به نقل از «فارس»

معاون دادستان کل: با مصوبات جدید ترخیص کالا از بنادر تسریع شده است

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۹۱۹۱

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس به نقل از قوه قضائیه، علی جمادی در نشست بررسی آخرین وضعیت کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی در بنادر و گمرکات استان خوزستان که با حضور دادستان و مسئولان مرکز استان و جمعی از مسئولین شهرستان‌های بندری برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مولفه‌های مهم توسعه در جوامع مختلف امنیت است که در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. باید مدنظر باشد از همین رو اگر در بحث تامین کالا‌های اساسی مردم بدانند که مسئولان مربوطه با جدیت تلاش می‌کنند و کشور با کمبود و مشکلی مواجه نیست، احساس امنیت که پیش‌نیاز امنیت واقعی است، افزایش می‌یابد. 

وی ادامه داد: سال گذشته از چند شهر استان خوزستان بازدید‌هایی انجام شد و در این سفر نیز از شهرستان ماهشهر و بندر امام بازدید شد که خوشبختانه اقدامات خوبی را به‌ویژه در بخش پایانه مکانیزه غلات و تخلیه و ترخیص کالا در بندر امام شاهد بودیم. 

جمادی با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های متولی از جمله استاندارد، دامپزشکی، بهداشت و ... در فرایند ترخیص کالا‌ها از بنادر و گمرکات، گفت: اگر تلاش مضاعف، ایثار و از خودگذشتگی نباشد، روند رسیدگی به امورات و مشکلات طولانی خواهد شد. 

معاون قضائی دادستان کل کشور، تغییر روش خرید توسط شرکت بازرگانی دولتی را اقدامی خوب برای تسهیل و تسریع در ترخیص کالا‌ها برشمرد و افزود: در این روش از برخی هزینه‌هایی که بر بیت‌المال تحمیل می‌شد، کاسته شده و جبران خسارت برای این شرکت نیز به حداقل رسیده است. 

جمادی خواستار تسریع در تعیین تکلیف و تخلیه دو انبار اموال تملیکی استان در بندر امام خمینی (ره) در راستای افزایش فضای ذخیره کالا‌های اساسی شد. 

معاون قضائی دادستان کل کشور گفت: حمایت از صنایع در راستای بهبود تولید و اشتغال از دیگر موارد مورد تاکید دستگاه قضا و این ستاد است. 

جمادی با بیان اینکه شهرستان‌های اقتصادی همچون ماهشهر در توسعه کشور نقش بسیار مهمی دارند، گفت: در سفر سال گذشته و امسال به برخی شرکت‌های صنعتی نیز سرکشی و مشکلات موجود شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت که مشاهده شد ستاد مقاومتی استان در یک سال گذشته و در حمایت از تولید و اشتغال استان اقدامات موثر و قابل تقدیری داشته است. 

معاون قضائی دادستان کل کشور به همراه هیئت همراه خود و در آخرین روز از سفر سه روزه به خوزستان، امروز از بندر و گمرک هندیجان بازدید می‌کند.

پایان پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: علی جمادی ترخیص کالا معاون قضائی دادستان کل کشور ترخیص کالا دادستان کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۹۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری